صندوق های قرض الحسنه، پیشتاز در مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل کانون صندوق های قرض الحسنه ایران و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریزم ، صبح امروز 13 خرداد 1405 در مرکز اطلاعات مالی کشور دیدار  و گفتگو کردند.
در این دیدار، ضمن بیان نظرات مشترک دو مرکز جهت پالایش مشتریان و تراکنش های مالی قرض الحسنه، پیش نویس تفاهم نامه پیشنهادی کانون در زمینه همکاری مشترک به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریزم در حوزه صندوق های قرض الحسنه مورد تبادل نظر قرار گرفت و تحویل رئیس محترم مرکز اطلاعات مالی کشور شد.
مهندس خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی در ابتدای جلسه ضمن خوشامدگویی به هیات رئیسه کانون، با بیان این که امسال، سامان‌دهی به امر مبارزه با پولشویی در اشخاص مختلفی از قبیل صرافی ها، صندوق های قرض الحسنه و غیره انجام می‌پذیرد گفت: اجازه نمی‌دهیم که عده‌ای اندک از عنوان مقدس و انسانی قرض الحسنه، سوء استفاده کنند و در مردم نسبت به این مرکز خیر و گره گشایی، بدبینی ایجاد کنند. وی افزود: بارها ترک فعل بانک مرکزی در امر  تسهیل صدور و تمدید مجوز و واسپاری فرایند نظارتی صندوق‌ها را گوشزد کرده‌ایم و سعی می کنیم با تعامل مستقیم با کانون، این مشکل را برطرف کنیم.
رییس مرکز اطلاعات مالی کشور ادامه داد: پیشنهاد تشکیل کارگروه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریزم به منظور نیل به شفافیت و خروج کشور از فهرست سیاه جهانی با شرکت این مرکز و کانون و وزارت کشور در جلسات آتی مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.
دکتر زهیر طیب، رئیس هیات مدیره کانون با اشاره به جبهه‌گیری رسانه‌ای خاصی که در ماههای اخیر از جانب برخی مراکز قدرت و رسانه‌های آلوده به فساد و ربا و یا غفلت زده در کشور علیه صندوق‌های قرض‌الحسنه شکل گرفته بیان کرد: دستگاه دولتی تنظیم‌گر صندوق‌های قرض‌الحسنه در مدیریت گذشته آن، مرتکب تخلف وسیع، کم کاری  زیان بخش و ترک فعل غیر قانونی شد و موسسات قرض‌الحسنه را بدون تعیین تکلیف وضعیت حقوقی و نظارتی آنها رهاکرد لذا متهم ردیف اول برخی نابسامانی های گزارش شده در صندوق‌های قرض الحسنه فاقد مجوز، مدیریت سابق نظارت آن نهاد تنظیم‌گر است که با بی‌مسوولیتی تمام، هشدارهای مراکز نظارتی و امنیتی و حتی این کانون را راجع به ضرورت به‌روزرسانی مجوزهای فعالیت و روزآمد کردن وضعیت حقوقی این صندوق‌ها و ساده‌سازی فرایندهای صدور مجوز صندوق‌ها نادیده گرفت و عمداً موجب نابسامانی نظارتی در این حوزه شد.
وی ادامه داد: موضع اصولی کانون، مبارزه دائمی و بی وقفه با پولشویی و تامین مالی تروریزم و نیل به حد اعلای شفافیت مالی در موسسات قرض الحسنه مردمی است اما تا زمانی که نهاد تنظیم‌گر، به وظیفه خود در برون سپاری مسوولیت نظارتی به این کانون و دیگر آحاد تعیین شده در تبصره ماده 9 قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور به درستی عمل نکند، تغییری نخواهیم داشت.
دکتر طیب ادامه داد: چنانچه نهادی نمی‌خواهد یا مصلحت نمی‌بینید که با صندوق‌های قرض‌الحسنه کار کند می‌تواند تصمیم بگیرد و از گردونه این فعالیت با برکت مالی اسلامی کنار برود تا دستگاه‌های اجرایی دیگر و تشکل صندوق‌ها در کشور، این جای خالی را به سرعت و با کیفیت پر کنند.
وی گفت: ما امروز برای تفاهم با مرکز اطلاعات مالی اینجا هستیم و با صدای بلند اعلام می کنیم که صندوق‌های قرض‌الحسنه هیچ معافیتی اعم از معافیت مالیاتی ندارند تا کسی به آن تمسّک بجوید. هر تراکنشی در صندوق‌های قرض‌الحسنه کشور در دسترس نظام مالیاتی قرار دارد و اگر کسی به دنبال فرار مالیاتی در صندوق هاست از این پس در امان نخواهد بود. همچنین رصد مشتریان و جریان‌های مشکوک و دارای ریسک بالای پولشویی که متاسفانه عمده آنها به بخش‌های دولتی و خصولتی منتهی می‌شود نیز از این پس در همکاری متقابل کانون و مرکز اطلاعات مالی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
آقای علی اکبر زاده، مدیرعامل کانون نیز در این دیدار بیان کرد: بین مرکز و کانون، اشتراک نظرهای فراوانی وجود دارد و نحوه انعکاس رسانه‌ای مباحث هم باید همین اشتراک نظر را منعکس کند که با تعامل مثبت و سازنده مرکز با کانون، از این پس چنین خواهد بود.

منبع: kanooninc.ir
کانون صندوق‌های قرض‌الحسنه ایران
تشکل ملّی فراگیر صندوق‌ها و فعالان قرض‌الحسنه کشور