رئیس کل بانک مرکزی ایران از افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه به ۳۰۰ میلیون تومان خبر داد.
به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین در آیین رونمایی از وام قرض‌الحسنه بدون کارمزد درباره اقدامات بانک مرکزی در حوزه قرض‌الحسنه اظهار کرد: باید بانک‌ها را بر اساس فعالیت‌ها و تخصص و اهداف دسته بندی کرد. اکنون در حال تهیه اساسنامه بانک‌های تجاری، توسعه‌ای قرض الحسنه و جامع هستیم.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی به دنبال توسعه بانکداری تخصصی است که ابعاد مختلف دارد، افزود: بانکداری توسعه‌ای که اکنون در کشور وجود دارد، عملا توسعه‌ای نیست و باید تغییرات اساسی در اساسنامه ایجاد شود. بانک‌های توسعه‌ای باید صنعت، کشاورزی و غیره را تامین مالی کنند که در این زمینه طرح‌هایی دیده شده است.
فرزین با اشاره به اینکه بانک‌های تجاری باید در بازار پول باشند و فعالیت تجاری انجام دهند، گفت: بانکداری قرض الحسنه هم مورد بعدی است که باید منابع خرد را برای نیازهای ضروری و غیرتجاری مردم تامین کنند.
این مقام مسئول با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات قرض‌الحسنه باید پایین باشد، چون مردم به دلیل نیاز ضروری سراغ این وام می آیند نه برای کارهای تجاری، تصریح کرد: بخشی از بانک‌ها، مثل بانک ملی بانک جامع هستند که برای این بانک‌ها اساسنامه بانکداری جامع تدوین خواهیم کرد. بانک ملی و سپه شعب زیادی دارند و در تمام ایران گسترده هستند و میتوانند نیازهای مردم را پوشش دهند.
وی با بیان اینکه برای بانک‌هایی که دانش بنیان‌ها را تامین مالی می‌کنند نیز اساسنامه تدوین خواهد شد، اظهار کرد: نظارت موضوع مهم بانک مرکزی است؛ اگر بتوانیم دسته بندی را انجام دهیم مدل نظارتی هر بانک متفاوت خواهد شد. نمی توانیم به تمام بانک‌ها یک نوع نظارت را داشته باشیم. اقداماتی را هم شروع کردیم، قطعا نظارتی که در ماه های آینده در بانک مرکزی خواهیم داشت با آنچه الان وجود دارد متفاوت خواهد بود.
فرزین همچنین با اشاره به اینکه هر جا پول سپرده گذار وجود داشته باشد، نظارت جدی خواهد بود، تصریح کرد: مدتی است تسهیلات تکلیفی شده است و به نظام بانکی تکلیف شده است. اما امسال پیشنهاد کردیم که در بودجه عدد این تسهیلات در شورای پول و اعتبار تعیین شود.
به گفته وی، در قانون جدید بانک مرکزی، گامی به سمت جلو در نظام بانکی کشور برداشته شده و این قابل بررسی است و این قانون از قانون قبلی خیلی بهتر است و از نظر استقلال، اختیارات بیشتری به بانک مرکزی داده است.
فرزین در ادامه به افزایش سقف وام قرض الحسنه به ۳۰۰ میلیون تومان اشاره کرد و گفت: بانک ملی و سپه هم اجازه دارند این وام را پرداخت کنند؛ اصلاح ضوابط وجوه اداره شده و غیره را هم داشتیم. از جمله اقدامات ماه های اخیر افزایش سقف قرض الحسنه به ۳۰۰ میلیون و سقف تسهیلات کسب و کارهای کوچک دانش بنیان به ۷۵۰ میلیون تومان است.
رییس کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر توسعه بانکداری قرض‌الحسنه گفت: دنبال نظم‌دهی و نظارت بیشتر بر قرض‌الحسنه‌ای‌های تک شعبه‌ای هستیم. به دو بانک قرض‌الحسنه مهر و رسالت نیز ابزارهای لازم را خواهیم داد. بانکداری کارگشایی هم که الان وجود دارد جای توسعه دارد و بانکداری قرض‌الحسنه هم میتوانند از الگوی کارگشایی در پرداخت تسهیلات و وثیقه گیری استفاده کنند.
- رییس کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر توسعه بانکداری قرض‌الحسنه گفت: دنبال نظم‌دهی و نظارت بیشتر بر قرض‌الحسنه‌ای‌های تک شعبه‌ای هستیم.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
- بازاندیشی زمان بندی سرور به عنوان نظارت حیاتی
- روش مدرن برای ایجاد و میزبانی یک سایت وردپرس
- روی چیزهایی که باید تمرکز کنید تمرکز کنید
پادکست Smashing Episode Pauloag Conve Seen Overs تجزیه و تحلیل و مقایسه چارچوب های عملکرد
Rosalina Willamson
مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج بررسی لایحه ارائه شده از سوی بانک مرکزی پیرامون حل مشکل نظارت بر صندوقهای قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای را ارائه کرد.
به گزارش ایبِنا، لایحه اصلاح ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از طرف بانک مرکزی با هدف حل مشکل نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه تک‌شعبه‌ای پیشنهاد شده و در جلسه مورخ ۱۳۹۸.۰۴.۲۳ به تصویب هیات وزیران رسیده که در جلسه ۱۳۹۸.۰۶.۰۴ در دوره دهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد (ثبت ۶۴۸) ولی در آن دوره مورد بررسی قرار نگرفت و مجدداً در تاریخ ۱۳۹۹.۰۵.۰۱ در دوره یازدهم مجلس اعلام وصول شده است.
هدف از ارائه این لایحه رفع تعارض بند الف ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و تبصره ۲ بند «ب» و تبصره بند ج ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ عنوان شده است.
براساس بند الف ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، «تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوقهای قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکانپذیر است». در بند ب ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه نیز مفهوم مشابهی در ارتباط با انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی آمده است: «انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی … بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است…». با توجه به اینکه عبارت «عملیات بانکی» مفهوم وسیعی دارد و هرگونه جذب سپرده و دریافت تسهیلات را شامل می‌شود در تبصره ۲ این بند آمده است: «علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء شده است صندوق قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای در سراسر کشور براساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال نیز از حکم این بند مستثنا بوده و براساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می‌دهد». موضوع قابل توجه آنکه عبارت «جذب منابع سالانه تا سی میلیارد (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال» ابهام‌های زیادی دارد: اولا ۳۰ میلیارد ریال در چه سالی و اینکه آیا این مبلغ با تورم افزایش خواهد یافت یا خیر؟ ثانیاً مشخص نیست وقتی صندوق قرض‌الحسنه تحت نظارت بانک مرکزی نباشد، مکانیسم شناسایی این حد چگونه است؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن اشاره به موارد فوق تاکید دارد که لازم است از فرصت ارائه این لایحه برای ساماندهی صندوقهای قرض الحسنه در کشور استفاده شود، در این راستا ضمن حل تناقضات و ابهاماتی که در بندهای «۱» و «۲» ماده واحده آمده است لازم است به عنوان جایگزین بند «۳»، ساختار نظارتی بر صندوقهای قرض الحسنه تمهید شود.
بر اساس گزارش مذکور، اصول لازم‌الرعایه در ساختار جدید عبارتند از:
۱. بانک مرکزی نهاد ناظر بر همه صندوقهای قرض‌الحسنه و نهادهایی است که با عنوان مشابه در حال فعالیت هستند و هیچ استثنایی در این خصوص وجود ندارد (صندوقهای قرض الحسنه مساجد، دانشگاه‌ها و… نیز مشمول نظارت بانک مرکزی هستند).
۲. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل‌های ناظر بر تاسیس، فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض‌الحسنه را به نحوی اصلاح کند که انواع صندوقهای قرض‌الحسنه با سطوح فعالیت مختلف امکان فعالیت داشته باشند. بدین منظور باید بانک مرکزی حداقل ضوابط لازم‌الرعایه توسط همه صندوقهای قرض‌الحسنه (مستقل از سطح فعالیت) و ضوابط لازم‌الرعایه متناسب با سطوح متفاوت فعالیت صندوق‌ها را تهیه و ابلاغ کند. یکی از مهمترین ضوابط، نحوه ارسال اطلاعات تراکنش‌ها توسط صندوقهای قرض‌الحسنه برای بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
۳. ساختار لایه‌ای نظارت بر صندوقهای قرض‌الحسنه از طریق بانک‌های قرض‌الحسنه یا کانون صندوقهای قرض‌الحسنه با یا بدون استفاده از ظرفیت سازمان اقتصاد اسلامی ایجاد شود.
۴. بانک مرکزی بر رعایت ضوابط ابلاغی توسط کلیه صندوقهای قرض‌الحسنه نظارت کند. بانک مرکزی مجاز شود که نظارت بر برخی از صندوقهای قرض‌الحسنه را به بانک‌های قرض‌الحسنه یا کانون صندوقهای قرض‌الحسنه تفویض کند.
۵. با صندوق‌هایی که به نظارت مستقیم یا غیرمستقیم بانک مرکزی تمکین نمی‌کنند یا از مقررات بانک مرکزی تخلف می‌کنند براساس مقررات ابلاغی برخورد شود.
۶. همه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت دادگستری مکلف به همکاری با بانک مرکزی در خصوص جلوگیری از فعالیت صندوقهای متخلف و غیرمجاز شوند.
